پسری  در راه پدر

  حمیدرضا محمدی  

هنوز به 35 سالگی نرسیده بود که به دولت راه یافت و وزیر کار شد؛ برهه‌ای که در زندگی سیاسی این سناتورزاده، کمتر محل توجه بوده است.
وقتی جمشید آموزگار نهم شهریور1337، مقام عالی وزارت کار شد، ساواک درباره‌اش نوشت: «اکثریت طبقه جوان و پزشکان عقیده دارند که جوانی و فعالیت، عامل وزارت دکتر آموزگار نبوده است بلکه نظر مساعد مقامات آمریکایی و سمت سناتوری پدرش 99درصد موجب ترقی فوق‌العاده این پزشک، در چند سال اخیر شده است» و جالب است که در ادامه همین سند، نام او و کسان دیگر را می‌برد و صراحتا می‌آورد که «...گرچه این افراد عموما جوان و تحصیل‌کرده هستند ولی اگر فرزندان افراد مؤثری نبودند محال بود حتی به درجه مدیرکلی ترقی کنند... .»
او در 14‌ماهی که در این منصب حضور داشت، قانون «منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی» را مشتمل بر 4ماده و 5تبصره، دوم دی 1337به تصویب مجلس نوزدهم رساند که اگرچه با هدف جلب افکار‌عمومی بود اما در نوع خود، اتفاق مهمی محسوب می‌شد؛ قانونی که از «نخست‌وزیر، وزیران، معاونین و نمایندگان مجلسین، سفرا، استانداران، فرمانداران کل، شهرداران و نمایندگان انجمن شهر» تا کارکنان دون‌پایه را دربر‌می‌گرفت و آنان را از هر معامله‌ای اعم از «مقاطعه‌کاری، حق‌العمل‌کاری، شرکت در مزایده و مناقصه، قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی» بازمی‌داشت.
درباره همین دوره، ادوارد ویلز، سفیر آمریکا در تهران، برای دولت متبوعش نوشت: «انتصاب آموزگار به‌سمت وزارت کار از طرف دولت انعکاس توجه شاه به عدم‌موفقیت دولت در کسب پشتیبانی نیروهای کارگری بود... او همچنین برای احیای مجدد سندیکای کارگران فراخوانده شده است.»
او که از همان زمان سودای قدرت داشت، طبق سند 7‌سال بعد، «برای احراز مقام نخست‌وزیری... نامبرده و طرفدارانش بر فعالیت‌های خود افزوده و اخیراً با سران دستجات مختلف تماس گرفته و به‌منظور جلب همکاری آنان مذاکراتی به‌عمل آورده‌اند» تا 9سال بعد، به مقصودش رسید.